أشارت بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن عدد سكان الكويت قد بلغوا في نهاية عام 1998 ما يربو على 2,2 مليون نسمة، ومن هؤلاء السكان هناك 780 ألفا من الكويتيين أو بنسبة 36 في المئة تقريبا· ولا شك أن نسبة السكان الكويتيين جدا متواضعة مقارنة بإجمالي السكان، لكن معدلات النمو بينهم مرتفعة··· وتبلغ نسبة النمو الطبيعية بين الكويتيين ما يقارب 3,5 في المائة سنويا، وهي نسبة عالية بكل المقاييس الديمغرافية المألوفة·· ومن المؤكد أن هذا التزايد السكاني سوف يعمق من أزمات الخدمات في الكويت ما لم تقرر الدولة رفع يدها واعتبار الحصول على جزء من هذه الخدمات مسؤولية خاصة·· فكما هو معروف أن الحكومة في الكويت توفر التعليم المجاني والعلاج المجاني والسكن شبه المجاني، وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات بأسعار متهاودة قد تكاد تكون مجانية·· وهذه الأوضاع كرست قيما ريعية في المجتمع الكويتي وجعلت من عملية الإصلاح الاقتصادي شبه مستحيلة بالمعايير السياسية والاجتماعية·

ولا شك أن الكويت تحتاج الى ثورة ثقافية تهز العديد من القيم السائدة وتحرر المواطنين من مفاهيم عديدة وهي تلك المرتبطة بدور الدولة ومسؤوليتها عن توفير الخدمات كافة، إما مجانا أو بأسعار متدنية، وكذلك توفير الوظائف لكل كويتي يتدفق لسوق العمل·· ومما لا جدال حوله أن هذه الأوضاع جعلت من المجتمع الكويتي مجتمعا اتكاليا يتوقع أن تتوافر لكل فرد فيه حياة رغدة ومعيشة مناسبة ومعقولة من دون أي بذل أو عطاء·· وقد شجعت هذه المنظومة من القيم، بالإضافة الى السياسات الخاطئة التي روجت لها الأجهزة الحكومية، في بعض الأوقات، الى تزايد النسل في البلاد ومن ثم زيادة معدلات الإعالة في البلاد·· ولو كانت الإعالة تعتمد على ما يوفره الآباء لأبنائهم وزوجاتهم لكان الأمر معقولا وطبيعيا، لكن أخذت الدولة على عاتقها دفع تكاليف هذا التناسل الرهيب وتكفلت بدفع خمسين دينارا لكل طفل ومن دون تحديد للحد الأقصى لعدد هؤلاء الأطفال أو الأبناء، بالنسبة لكل من العاملين في قطاع الحكومة أو القطاع العام··· ومن دون ريب فإن النتائج التي نجمت عن هذه التطورات الديمغرافية أدت الى طغيان نسبة صغار السن في المجتمع السكاني الكويتي، وارتفاع أعداد الطلبة في المدارس ومعاهد التعليم العالي··· ومما هو معلوم أن نظام التعليم العام، والتعليم العالي في الكويت يتبع منهج التعليم الكمي، وليس التعليم النوعي، ولذلك زادت أعداد الخريجين الذين لا يملكون مهارات تذكر يمكن أن يستفاد منها في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد·· ومن أهم الأسباب لذلك هو تدني أوضاع التعليم العام، وتهاون شروط الالتحاق بالجامعة ومعاهد التعليم العالي ومعاهد التعليم التطبيقي··· ولذلك لم يكن تطوير سياسات إحلال واقعية ممكنا وظلت البلاد تئن من الاعتماد على العمالة الوافدة التي تقوم بتشغيل مرافق الاقتصاد الوطني كافة·· إن تجاوز هذه الحقائق يستلزم فكرا تنمويا حقيقيا وإرادة عظيمة لإنجاز إصلاحات تطول كل ما يعيق التطور الاقتصادي في البلاد·

من جانب آخر إن تركيبة السكان الوافدين لا تدل على أن الكويت قد جلبت أفضل العقول الفذة لمعاونتها على خلق اقتصاد حديث، بل إن جل هذه العمالة يتكون من عمالة هامشية غير ماهرة، أو عمالة منزلية رثة·· وقد تفاقمت هذه الوضعية بعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي الغاشم وحل في مواقع العرب، وبعضهم من المؤهلين أو من العمالة الماهرة، عمالة آسيوية متواضعة التعليم متدنية الأجر·· ولن يكون بالإمكان تطوير تركيبة العمالة الوافدة ما لم يحدث تطوير للبنية المؤسسية في الاقتصاد الكويتي وتتحسن بيئة العمل في مختلف المؤسسات الاقتصادية بحيث يكون هناك مجال معقول لتطبيقات تقنية حديثة تفرض الطلب على عمالة ماهرة ومتعلمة ومؤهلة· عندئذ يصبح المجال واسعا لتوظيف الكويتيين وغيرهم من ذوي المؤهلات في القطاع الخاص الكويتي·· لكن ذلك، أيضا، يعتمد على مدى قدرة البلاد على إحداث إصلاحات اقتصادية تطول مسألة الملكية، وزيادة رقعة الملكية الخاصة على حساب ملكية القطاع العام·

إن ربط مسألة الزيادة السكانية مع حقائق الأوضاع في الاقتصاد الوطني، ومسائل التوظيف هو ربط موضوعي وقراءة واقعية للتعرف على معضلات البلاد· وغني عن البيان أن من أهم العراقيل التي تحول دون إنجاز إصلاح حقيقي في البلاد هي تلك الذهنية المجتمعية التي ترى أن كل الواجبات الأساسية منوطة بالحكومة وعليها أن تتحمل أية أعباء يتسبب بها المواطنون·· لكنني لست من الذين يعتقدون بأن هؤلاء المواطنين سوف يغيرون من سلوكياتهم سواء بالأمر أو بالوعظ، لكنهم لا بد أن يراجعوا هذه السلوكيات، وربما يغيروا، إذا ما واجهوا حقائق اقتصادية جديدة·· ومن هذه الحقائق انسحاب الدولة التدريجي والمنظم من ميادين الرعاية غير المبررة، ودفع كل مواطن ليتحمل تبعات قراراته·· وعندئذ تصبح عملية الإصلاح ممكنة، ويساهم المواطن، مباشرة وبشكل غير مباشر، في هذه العملية·