مر شهر يناير من هذا العام ومازالت هناك العديد من المسائل التي لم تحسم·· المسألة الوحيدة التي حسمت في العالم العربي هي مسألة ولاية العهد في الأردن، بعد أن عاد الملك حسين وولىّ ابنه عبدالله هذه الولاية ونحّى أخيه الحسن·· لكن هناك مسألة الوضع العراقي الذي مازال معقدا وليس هناك وضوح في إمكانية تطور الأمور نحو الحسم·· بيد أن الإدارة الأمريكية قد خطت خطوة باتجاه توضيح موقفها من التغيير السياسي هناك من خلال دعمها لسبع منظمات سياسية معارضة للنظام القائم· أما موقف العرب فهو يراوح مكانه، ولم يسعفهم الاجتماع التشاوري يوم 25 يناير الماضي من اتخاذ قرارات تتماشى مع مايتوقعه النظام العراقي، ولا مع متطلبات الوضوح في الموقف وأهمية التفاعل مع الالتزام بتطوير الوضع باتجاه الديمقراطية وحسم التذبذب بين الشعب والنظام·· وسوف تظل هذه المسألة في حالة تجاذب ما لم يقرر العرب مواقف تعبر عن الالتزام الفعلي بمصالح الشعوب··

أن التطورات البطيئة في الأحداث العربية خلال الشهر المنصرم تؤكد أن هذه السنة ربما لا تختلف كثيرا عن سنوات مضت، وربما تبقى أمور كثيرة مجمدة من دون حسم حتى ما شاء الله·· ومن المؤكد أن مسارات السلام ستظل من دون حراك حتى تسفر الانتخابات الإسرائيلية عن نتائجها·· ولا شك أن اتفاقات الفلسطينيين مع حكومة نتنياهو لن توضع حيز التنفيذ وسوف لن تحدث انسحابات عسكرية ذات قيمة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية· ويبدو من سياق التصريحات والتلميحات أن إعلان الدولة الفلسطينية سوف يؤجل الى حين حتى لا يؤثر على نتائج الانتخابات المشار إليها·· وحتى لو أعلنت هذه الدولة فهل نتوقع لها أن تكون كيانا سياسيا مهما يمثل الفلسطينيين ويمنحهم الكرامة؟ كذلك هل ستكون هذه الدولة نموذجا ديمقراطيا أم ستكون كيانا فاشيا جديدا يضطهد الشعب الفلسطيني ويقيم سلطة سياسية غير قابلة للتغيير أو التطوير وتهيمن على المصالح الاقتصادية، ومن ثم تحتكر لأزلامها الوظائف القيادية والمنافع المالية وغيرها؟

وإذا كان الحال على ما تم وصفه فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني فكيف ستكون الأمور على المسارين اللبناني والسوري··؟ لاريب هناك حركة مهمة في الأوساط الإسرائيلية ترفع مطالب الانسحاب من جنوب لبنان، وهذه الحركة تمت بفعل المقاومة اللبنانية المسلمة التي ألحقت بالإسرائيليين خسائر فادحة بالأرواح، لكن مازال اليمين الإسرائيلي الحاكم يرفض مبدأ الانسحاب·· كيف ستتطور الأمور بعد الانتخابات؟ هذا سؤال سوف تجيب عنه الانتخابات ذاتها وربما لن تجيب، لكن من الواضح أن استمرار المقاومة اللبنانية سوف يجبر الإسرائيليين على الانسحاب عاجلا وقبل أن تصبح الخسائر البشرية عنصرا للتجاذب السياسي هناك· وربما يؤدي ذلك الانسحاب الى تطوير أوضاع لبنان ذاتها ويصبح البلد أكثر استقرارا وأكثر توجها نحو التنمية وجذب الاستثمارات لتطوير الإمكانات الاقتصادية في مختلف القطاعات وفي مختلف المناطق·· ويبدو أن التغيير السياسي الذي حدث في لبنان مع مجيء الرئيس لحود والرئيس الحص قد يكون عاملا مهما في تحسين البنية المؤسسية في البلاد مما يمكن في ظل ظروف سياسية مناسبةمن زيادة جاذبية البلاد للمستثمرين ورجال الأعمال··

على الجبهة الاقتصادية يبدو أن أسعار النفط ظلت تراوح مكانها من دون تغيرات تذكر، وإن لم يحدث تحسن ملموس في الأسعار حيث مازالت في حدود العشرة دولارات للبرميل، أو أحسن قليلا·· لكن هذه الأسعار، ربما تدفع حكومات دول الخليج لاتباع سياسات تقشفية تعالج الهدر في الإنفاق العام، وهي بلا شك سياسات محدودة الأثر ما لم تقترن بتحول مهم في النهج الاقتصادي·· وهذا التحول يستوجب إعادة النظر في فلسفة الإنفاق العام ومدى ملاءمتها لحقائق العصر الراهن·· وعلى أية حال فإن مراجعة بعض بنود الإنفاق العام، مثل ما حدث في الكويت، ووضع حد لبعض النفقات المظهرية أو التي تستفيد منها فئات وظيفية محدودة، هذه المراجعة تمثل خطوة مهمة في رحلة الألف ميل وقد تلحقها إجراءات أكثر أهمية·· كذلك فإن محاولات الإدارات الحكومية لتحصيل حقوق الدولة المنسية عن الخدمات التي تقدمها مثل الكهرباء والمياه والهاتف واستخدامات أملاك الدولة تمثل أيضا تطورا مهما في أداء الإدارات الحكومية في عدد من دول المنطقة··

وبالرغم من أن هناك عددا من السياسيين في بلدان المنطقة يرون أن الإصلاح الاقتصادي سوف يكون على حساب مصالح المواطنين الضعفاء فإن ذلك يجب أن لا يعطل مسيرة الإصلاح إن وجدت·· كذلك يجب أن لا تتعارض مسألة الإصلاح الاقتصادي مع استحقاقات التطور السياسي والتي تتمثل بزيادة المشاركة الشعبية في إدارة الحكم والتشريع، ولذلك فإن التطورات الديمقراطية المتوقعة في قطر ستكون من أهم ما سيحدث في منطقة الخليج ونأمل أن تكون نموذجا جيدا للاحتذاء به·· بطبيعة الحال إن الديمقراطية في بلداننا لن تكون مثالية أو نموذجية، بعد تراث طويل من الشمولية وتراث اجتماعي بعيد عن التسامح، لكن الممارسة الديمقراطية طورت شعوبا كثيرة وأنضجتها، وليس من وسيلة لبلوغ التطور والنضج من دون تلك الممارسة الديمقراطية·· كذلك فإن توسيع رقعة المشاركة الشعبية سيمكن من المساهمة الناجعة في إصلاح الأوضاع الاقتصادية وتحمل الجميع تبعات ذلك الإصلاح·