صرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن هناك سببا أساسيا لمنعه من إشهار الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهو سبب يقف أمامه مجلس الوزراء عاجزا عن حله وغير قادر على تجاوزه!

وأخذنا نبحث عن هذا اللغز المشكل الذي طرحه الوزير إن كان هذا السبب عالميا أو منعا من الدول الكبرى أو عائقا لا يمكن تجاوزه! أما الطريف أن الوزير يقصد أن سبب المنع هو قرار مجلس الوزراء ما قبل الغزو! حيث اكتشف أن مجلس الوزراء عام 1985 أصدر قرارا أوقف فيه إشهار جمعيات النفع العام! وكأن مجلس الوزراء "القديم" وضع منعا على مجلس الوزراء "الجديد" لا يستطيع إلغاءه! ومع أن الدنيا تغيرت وصار الغزو ثم صار التحرير ثم دخلنا القرن الحادي والعشرين ثم أصبحنا في الشرق الأوسط الكبير ثم شكلت كل دول الخليج لجاناً وجمعيات لحقوق الإنسان، بل وحتى صدام المخلوع عملها وأسس لجنة لحقوق الإنسان قبل أن يضعوا يده بسلاسلها!

كل ذلك ووزير الشؤون "الإصلاحي" يقول ما يقوله بل يقوله في جواب برلماني ديمقراطي!

أما الأطرف من كل ذلك فإن وزير الشؤون يواصل حديثه بالتهديد والوعيد كغيره من الوزراء السابقين الذين جاؤوا بالوعود الوردية وانتهوا بالتهديدات النارية، فهو يقول في إجابته البرلمانية للنائب الدكتور فهد الخنة إننا - نعم إننا - نمنع، نعم نمنع، ممارسة أي نشاط إذا لم توافق عليه الوزارة، وبما أن الوزارة لم ولن توافق والوزارة "عمك أصمخ" لا تشوف ولا تسمع ولا تعطي الموافقة فإن ناشطي حقوق الإنسان سيواصلون عملهم دون حاجة الى ترخيص من مجالس الوزراء!

والطريف أكثر أن نشاط حقوق الإنسان يتم في جمعية كان الوزير يوما ما رئيسا لها، ويا دنيا دوري!!