قرأت خبر قيام وزير العدل بتشكيل لجنة للنظر في أمر "البلوتوث" Blue Tooth بعد أن شاع استخدامه بشكل سيئ، ويبدو أن الأمور تتجه الى منع استخدام هذه التكنولوجيا أو الأجهزة التي تحتويها، لذا رأيت تقديم نصيحتي لأعضاء هذه اللجنة بمنع استيراد كل الأجهزة التكنولوجية الحديثة على الإطلاق، فهذا أسهل قرار يمكنهم اتخاذه، لكني رأيت أيضا تذكيرهم بأن أكثر الاستخدامات السيئة لهذه الخدمة حدثت في دول مجاورة تمنع دخولها أصلا!! لعل في ذكر هذه المعلومة ما يفتح عيون الوزير وأعضاء لجنته·

أما لماذا نصحتهم بمنع كل الحديث من الأجهزة التكنولوجية، فسبب ذلك عائد الى أن المتوفر حاليا من أجهزة حتى تلك التي لا تستخدم "بلوتوث" ليست أقل "خطرا" من الهواتف التي تحتوي عليه، ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر، الكاميرات الصغيرة (كحجم بطاقة الائتمان) والتي تحوي ذاكرة عالية وبطاقة ذاكرة إضافية كبيرة وتتميز بالوضوح العالي (5Meqapixel) بإمكان مستخدمي هذه الكاميرات تصوير فيلم حي لمدة ساعة وبوضوح أعلى من كاميرات الهاتف النقال، ثم لن يحتاجوا إلا لجهاز كمبيوتر محمول أو ثابت موصل بالإنترنت لبث تلك الصور والأفلام الى العالم، فهل ستمنع لجنة باقر الكاميرات أيضا؟

المسألة يا سادة لا تحل بالمنع، فالكويت التي يحرم قانونها منع الأسلحة توجد كل أصنافها في أغلب البيوت، والكويت التي تحرم بيع الخمور تتوافر فيها كل أنواعها، بل والمخدرات أيضا، الفرق واحد فقط بعد المنع، سيرتفع السعر لا أكثر، "فهلا أقلع القوم عن رفع المنخل بوجه الشمس وبحثوا عن حلول جذرية مجدية"؟

sanezi@taleea.com