كانت الظروف والأوضاع السياسية التي انطلقت منها عريضة التسعينات تتسم بالتعقيد والاحتقان الشديد في ظل سريان قانون أمن الدولة السابق الملغى، وحيث كانت كل قنوات الاتصال فيما بين الدولة ومعظم القوى السياسية والرموز الشعبية مقطوعة، وحيث كانت هوامش حرية التعبير وسائر الحريات العامة إما محدودة وإما معدومة، هذا في الوقت الذي كان فيه دستور 1973 ساريا من الناحية الإسمية والشكلية في حين أن أحكام أهم مواده المتصلة تحديدا بالسلطة التشريعية معطلة·

أما من حيث الظروف والأوضاع السياسية الحالية التي من المتوقع أن تدشن من خلالها الجمعيات الأربع عريضتها فهي مختلفة تمام الاختلاف عن ظروف التسعينيات حيث لا وجود الآن لقانون أمن الدولة منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وحيث لا وجود نهائيا منذ نحو ما يقرب من أربع سنوات لمعتقلين سياسيين، وحيث ثمة هوامش ملموسة يقرها الجميع من حرية التعبير وسائر الحريات العامة أيا تكن أحجام هذه الهوامش المنشود توسيعها، علما أن هذه الهوامش لم تكن متوافرة حتى في ظل برلمان 1973 قبل حله·

كما تتميز الظروف الجديدة بوجود مكاسب وحقوق مهمة مقننة في دستور 2003 لا ينبغي تجاهلها كليا وكأنها غير موجودة بالمرة، أيا تكن المآخذ على حجمها والطموحات المشروعة لتطويرها وتوسيعها، وبضمنها على وجه الخصوص وجود سلطة تشريعية غير استشارية ملحقة تمام الإلحاق بالسلطة التنفيذية، بمعنى أنه من الظلم وصفها وكأنها نسخة طبق الأصل كما قيل لمجلس الشورى السابق الذي لم يكن يتمتع مطلقا بأي سلطات تشريعية أو رقابية تذكر·

فالسلطة التشريعية الحالية ممثلة بالمجلس الوطني بغرفتيه هي التي تتمتع حصرا وقانونا بحق سن القوانين التي تتصل بحقوق ومصالح الناس الأساسية أيا تكن المآخذ، الثغرات التي تحد من سلطاتها، بعبارة أخرى فإن وجود هذه السلطة التشريعية حتى مع كل ما يؤخذ عليها من ثغرات ومآخذ هي أفضل من غيابها دون أن يعني ذلك بالضرورة عدم الانطلاق من هذه المكاسب كأداة ووسيلة لتعظيمها والبناء عليها من داخل البرلمان ومن خارجه عبر تفعيل مؤسسات المجتمع المدني وعبر تفعيل وحدة القوى السياسية والدينية والاجتماعية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير وصولا إلى أعرض اصطفاف ائتلافي ممكن·

وفي مثل هذه الظروف المستجدة التي أطلقها المشروع الإصلاحي فإن قنوات الاتصال بين القوى والرموز السياسية والشعبية وبين المؤسسات الرسمية صانعة القرار أضحت غير مسدودة تماما وبضمنها المؤسسة البرلمانية، بتعبير آخر فإنه إذا كانت عريضة التسعينيات قد جاءت كمبرر موضوعي اضطراري لانسداد واستنفاد كل إمكانات قنوات الاتصال والحوار الممكنة وباعتبارها - العريضة - آخر وسيلة وأداة سلمية ممكنة للتعبير عن مطلب شعبي عام فإنه ثمة قنوات اتصال للحوار مع مؤسسات صنع القرار مازالت قائمة اليوم ولم تستنفد·

كما تختلف على نحو مبين طبيعة النخبة الائتلافية التي قادت عريضة التسعينات عن طبيعة النخبة الائتلافية التي تزمع قيادة عريضة الجمعيات الأربع، ويمكن إجمال أهم معالم هذه الفروقات فيما يلي:

أولا: أن النخبة الائتلافية السياسية والدينية والاجتماعية لعريضة التسعينيات أكثر تنوعا في التعبير عن مكونات الشعب البحريني السياسية والثقافية والفئوية من عريضة الجمعيات، فقد كانت نخبة العريضة الأولى أكبر تمثيلا للغالبية الساحقة من تيار القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية على اختلاف انتماءاتها الدينية والاجتماعية والمناطقية من العريضة الثانية التي هي في أحسن الفروض جدلا لا تمثل سوى نصف هذه القوى·

وإذا كانت نخبة العريضة الأولى قد حققت في بدايات انطلاقتها شيئا من التوازن الديني في تعبيرها عن مختلف القوى الدينية التي يتكون منها المجتمع البحريني وذات التأثير الهائل في المرحلة التاريخية الراهنة على الشارع قياسا بتلاشي واضمحلال القوى الوطنية والديمقراطية، فإن هذا التوازن الديني في نخبة العريضة الثانية معدوم تماما، حيث يغيب عنها أي شكل من أشكال التمثيل الديني لإحدى الطائفتين الرئيسيتين اللتين يتكون منهما الشعب البحريني وهو الغياب الذي لا يمكن أن تعوضه بأي حال من الأحوال الجمعيتان "العلمانيتان" الأخريان في التحالف الرباعي ("العمل" المعبرة عن تيار الجبهة الشعبية في الأساس، و"التجمع القومي" المعبرة عن تيار البعث العراقي) وبخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضعف قواعد وشعبية هاتين الجمعيتين ولا سيما الثانية والتي جل أعضائها ينحدرون أيضا من الطائفة التي ستشارك قواها الدينية السياسية في العريضة الجديدة·

ثانيا: إن ما يميز نخبة عريضة التسعينيات ليس التمثيل الواسع للتيار العريض للقوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية فحسب بل في كون فكرة المشروع قد انطلقت في الأساس أو في الغالب من ملامسة ومعايشة ممثلي وأنصار هذه القوى في الداخل للأوضاع المحلية بكل تعقيداتها وباستقلالية كبيرة عن تأثير ودور رموزها وقياداتها في الخارج·

ثالثا: إن ما يميز عريضة التسعينيات كذلك مشاركة ودعم المرجعية الدينية لامتداداتها من القوى والرموز الدينية - بين القوى المنظمة - بفتح الظاء - أكبر في عريضة التسعينيات من عريضة الجمعيات الأربع·· كما أن هذه الرموز المعروفة - المستقلة منها وغير المستقلة - والتي كان لها دور في قيادة العريضة الأولى غائبة الآن عن العريضة الثانية·

وتأسيسا على كل ما تقدم يمكن القول: إن القائمين على العريضة الجديدة يواجهون صعوبات جدية في إثبات تمثيلهم للحد الأدنى الشعبي العريض بصرف النظر عن العدد المتوقع للأسماء الموقعة مما يستدعي مراجعة هذا المشروع أو التريث الذي سارت به حتى الآن المرجعية لتيار القوى الدينية الممثلة في العريضة الجديدة بذلك، وينبغي التأكيد أن أهمية انخراط أوسع تمثيل ممكن من القوى السياسية والدينية والاجتماعية في أي مشروع سياسي هو مهم للدفاع عنه وتعزيز الوحدة الوطنية ببعديها الديني والسياسي من خلاله ولا علاقة له بمحتوى ومضمون المشروع - العريضة في تعبيره عن الطموحات والمطالب الديمقراطية والحقوقية الدستورية المشروعة، فلا فائدة من اضطلاع أي طليعة بتقديم مشروع دون توفير الحد الأدنى من الالتفاف الشعبي حوله·

ü كاتب بحريني