| لقد أصبح أمر إخضاع الجمعيات التعاونية لرقابة ديوان المحاسبة ضرورة ملحة واجب التنفيذ بأسرع ما يمكن خصوصا في غياب شروط الوصول لعضوية مجلس إدارة الجمعيات التعاونية وعدم تعيينها بشكل صحيح يتناسب ومؤهلات العمل التعاوني بل نجد أن التهاون والتقاعس أيضا طال عملية تعيين أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إذ لا تؤخذ الكفاءة والمؤهل والخبرة وحسن السلوك كمعايير أساسية للاختيار، بل عوامل قدرة الوصول لأصحاب النفوذ والقرار كل هذه المعطيات أدت إلى تراجع العمل التعاوني وتفشي ظواهر الفساد والفوضى والمزاجية، بل السرقة في بعض الجمعيات التعاونية·
إن انتخاب وتعيين مجالس إدارات الجمعيات التعاونية يجب أن يقنن وفق الشروط السليمة والمطلوب توافرها كحد أدنى حتى يتسنى لهذا العضو أو ذاك القيام بعمله وفق المستلزمات الأساسية للعمل· كلنا مع شديد الأسف نساهم ونقود لهدم العمل التعاوني عن طريق وصول بعض الأشخاص الذين لا يملكون القدرة على القيادة والإدارة إذ يصل شخص لا يملك من المؤهلات ولا الخبرة السابقة ما يؤهله للقيام بعمله ونزج به ليصبح رئيس مجلس إدارة مؤسسة تملك من الأموال ما يقارب العشرين مليون دينار كويتي ويتصرف بها وفق ما يشاء دون حسيب ولا رقيب ولو افترضنا جدلا حسن النية فإن أحد مسببات الفشل الجهل وعدم امتلاك المقومات الرئيسية للنجاح ومما يساهم في دفع مثل هؤلاء قوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تسمح لكائن من كان أن يتولى دفة مثل هذه الأمور·
الأمر حقيقة في غاية الخطورة ويجب وضع حد نهائي وسريع لعلاجه، وكلنا أمل باتخاذ الخطوات الإصلاحية اللازمة من أصحاب القرار الذين نرجو منهم متابعة كل ما يدور ويعرض في الصحافة وإعطاء مثل هذه الملاحظات الأهمية والمتابعة· |
