للمرة الثانية خلال فصلين برلمانيين تتقدم الحكومة بمشروعها لإعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح·

فهل هناك جدية هذه المرة؟

هذا السؤال يطرح بقوة على الساحة السياسية الكويتية وذلك لأن الحكومة في الفصل التشريعي التاسع (المجلس الماضي) حين تقدمت بالمشروع نفسه لم تكن جادة والدليل على ذلك ما يلي:

1 - إنها سمحت لبعض وزرائها بالتغيب عن جلسة التصويت، وبالتالي فقدت صوتا كانت بأمس الحاجة إليه وخاصة بعد أن سقط مشروعها بفارق صوتين فقط·

2 - إنها لم تتحرك ضاغطة على النواب المحسوبين عليها كما تفعل في القوانين التي تريد إنجاحها أو لمنع النواب الموالين من التصويت ضد طرح الثقة بوزرائها·

3 - لم تخلق وعيا عاما من خلال وسائل الإعلام لتهيئ الرأي العام لقبول هذا المشروع وطرح الآراء الإسلامية المؤيدة له·

4 - لم تصدر فتوى مؤيدة لموقفها من إعطاء المرأة الحق السياسي وخاصة أن هذا الحق معمول به في كل أنحاء البلاد الإسلامية·

5 - هناك بعض النواب المحسوبين عليها بدرجة %100 ولا يمكنهم أن يخالفوها الرأي سمحت لهم بالتصويت ضد المشروع!

ومن هنا فإن الحكومة ومن خلال تحركاتها البرلمانية وعلى الساحة السياسية سنعرف مدى مصداقيتها في دعم هذا المشروع، أم أنها فقط تريد إزالة الضغط السياسي الخارجي عنها فتقدم المشروع للبرلمان وتسمح لوزرائها بالغياب عن جلسة التصويت كما حدث سابقا وتسمح للنواب المحسوبين عليها برفض المشروع؟!·

هذا ما سنشاهده في الأيام المقبلة·