حين تفجرت الثورة الفرنسية الكبرى في 1789 ألغت الملكية بعد إقصاء الملك ثم إعدامه، وكانت نظم الملكية المطلقة السائدة في أوروبا تقوم على مبدأ "الملك له حق إلهي في الحكم وهو لذلك مصدر كل السلطات" وجاءت الثورة محل هذا الهوس بمبدأ "الأمة مصدر السلطات" ومن ثم ثارت قضية اختيار من يحكمها وسميت أساليب التمثيل في صورها المختلفة "النظرة النيابية" لتأكيد أن مواطنين منتخبين يحكمون نيابة عن الشعب الذي انتخبهم وكانت المستعمرات البريطانية في الجانب الشرقي من أمريكا الشمالية قد حصلت على الاستقلال قبل الثورة الفرنسية 1776 وتحولت كل مستعمرة سابقة إلى دولة مستقلة ثم اتفق رأيها "13 دولة حينذاك" على ضرورة قدر من العمل المشترك فيما بينها لا سيما في مجال الدفاع والسياسة الخارجية فنشأ بينها اتحاد "كونفيديرالي" تحول فيما بعد إلى اتحاد فيدرالي يضم الآن 50 ولاية تحمل بالإنجليزية حتى الآن اسم States، لكل منها دستورها وبرلماناتها ولها حاكم منتخب وتشريعاته ورأى مؤسسو الاتحاد أن يكون له رئيس يتمتع بسلطات واسعة وليس له مجلس وزراء، ولتوازن السلطات نص الدستور على أنه لا يستطيع إنفاق دولار واحد من المال العام إلا بموافقة الكونجرس "البرلمان" بمجلسيه: مجلس الشيوخ الذي يتكون من ممثلين اثنين تنتخبهم كل ولاية على قدم المساواة، ومجلس النواب الذي ينتخب المواطنون أعضاءه وفقا لعدد السكان في كل ولاية، وينتخب الشعب كله "صوت واحد لكل مواطن لمدة أربع سنوات ويمكن أن يعيد انتخابه لأربع أخرى فقط" ويعرف النظام الأمريكي باسم "النظام الرئاسي" نظرا لتركز السلطة التنفيذية في يد الرئيس·

وقد تأثرت دول أمريكا اللاتينية حين حصلت على استقلالها بنموذج الدولة الكبرى الناجحة في الشمال وأخذت بالنظام الرئاسي دون مراعاة الظروف الخاصة بالولايات المتحدة التي نشأ فيها، وكانت النتيجة في أمريكا اللاتينية بكل دولها سلسلة من الانقلابات والحكومات العسكرية وانتشار الفقر وشيوع القمع الذي كثيرا ما وصل إلى مستوى الإرهاب، أما أوروبا فقد سارت دولها كلها الجمهورية والملكية الشرفية على حد سواء على النظام "النيابي البرلماني" وفيه تنحصر مهام رئيس الدولة على وظائف شرفية ورمزية أما السلطة التنفيذية فهي بيد مجلس الوزراء ورئيسه، ورئيس الوزراء شخص منتخب أصلا في عضوية البرلمان وكذلك وزراؤه كقاعدة عامة، وهو زعيم الأغلبية البرلمانية، ومسؤول هو ووزراءه أمام البرلمان الذي له حق الرقابة والذي يمارس سلطة التشريع بحيث لا يصدر أي قانون إلا بموافقته، ومن أهم مزايا النظام البرلماني أن رئيس الوزراء وكذلك أي من الوزراء، يفقد منصبه إذا سحب البرلمان ثقته منه، أو إذا فقد الأغلبية في الانتخابات وهكذا يتم تداول السلطة بين الأحزاب بهدوء وسلاسة، وليس لرئيس الدولة إلا أن يوقع على قبول الاستقالة ولا يملك غير ذلك·