منذ الإعلان عن الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد إلى عدد من دول شرق آسيا (الصين، اليابان، كوريا، سنغافورة) بدا الكثيرون  عاجزون ومن دون مبالغة عن فهم مغزى مثل هذه الجولة مثلما عجزوا في السابق عن فهم مغزى جولاته على  المحافظات التي لم ينتج عنها ســـوى تقرير بحثه مجلس الوزراء في جلسته الماضية على عجل.

ولعل "عقل" أولئك الكثيرون وقف عاجزا عن فهم مثل هذه التحركات أو المبادرات لأنه أخضعها للمنطق المفترض أن يسود تحركات الحكومة.· أي حكومة، ولو تنازل  أصحاب ذلك "العقل" عن منطقيتهم قليلا فإنهم سيجدون أنفسهم قادرين  على  فهم مثـل تلك التحركات.

وبغض النظر عن المبررات التي ساقها البعض على أن هذه الجولة لاتعــدو أن تكون "سياحة" على حساب المال العام، أو "هروبا إلى  الأمام" من أجواء  التأزم السياسي الذي يتسيد الساحة المحلية منذ فترة سواء بسبب ضعف أداء الحكومة أوتراجع شعبيتها، فإننا نجد أن من المفيد بدورنا أن نتجاوز البحث في المبررات والأسباب التي قادت البلد إلى مثل تلك الحالة والنظر بدلا من ذلك  إلى "جوهر" المشكلة التي أوجدتها، وهي بالمناسبة حالة  سوف تستمر إذا لم تواجه بمعالجة جذرية شاملة.

إن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها البلاد والتي ولدَّت كل ذلك "التوتر" السياسي هو إصرار بعض الأطراف في السلطة على الاستمرار في سياسة التفرد في القرار  وإقصاء  القوى الحقيقية الفاعلة في المجتمع، والتفريق بين مكوناته وتغييب العدالة الاجتماعية، وهو مايشكل تناقضا مع روح الدستور الكويتي، الذي يمثل عقدا اجتماعيا يجب أن تحترمه جميع الأطراف.

لقد ولد الدستور الكويتي وهو يحمل في طياته جميع العناصر التي يتطلبها نقل المجتمع من مجتمع قبلي متخلف إلى مجتمع عصري بكل ماتحمله الكلمة من معنى، ومن بلد يديره شيخ القبيلة إلى دولة ديمقراطية تشبه في مضامينها أعرق الديمقراطيات في العالم، لكن القوى المستفيده من بقاء الوضع على ماهو عليه حاربت بكل ماأوتيت من قوة أي تغيير ينتج عن هذا الدستور، وتمكنت للأسف خلال الفترة الماضية من إيقاف هذا التحول نحو الديمقراطية الذي راهن عليه الأباء المؤسسون.

ورغم أجواء الإمتعاض والإحباط التي استشرت بين المواطنين بعد أن أجهضت الحكومة أول خطوة في طريق الإصلاح الطويل والعودة إلى الدستور كمرجعية للفعل السياسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي فإن الفرصة مازالت مواتية لكنها تحتاج إلى من يحركها من جديد، بشرط أن نعرف أن محاولة البحث عن حلول وتسجيل نقاط وإنجازات خارج هذا السياق لن يكتب لها النجاح وستبوء بالفشل كغيرها لأن البحث عن حل يجب أن تكون ساحته  الكويت فالحل يبدأ هنا وينتهي هنا، وإذا أبتغيناه في مكان آخـــر فلن نجده.

أن التذرع بالانقسام تجاه أي مشروع مطروح على الساحة السياسية المحلية - ومثال ذلك تقليص الدوائر الانتخابية - هو إعادة تسويق لسياسة الجمود التي أصبحت عنوانا لواقعنا السياسي والاجتماعي وهي حجة يستحيل وجودها في فضاء السياسة لأنها تعني بكل ببساطة العودة إلى الوراء، وهو مالايمكن أن يحدث إلا إذا كان على طريقة "كارل ماركس" عنـــدما قال "إن التاريخ يعيد نفسه في مرتين، مرة بشكل تراجيدي ومرة بشكل كوميدي"، وهذا مالانقبله.

وبرأي الكثيرين لم تعد الصيغة التي حكمت الصراع السياسي والاجتماعي خلال المرحلة الماضية قابلة للتطبيق خصوصا في ظل  التطورات التي يخضع لها العالم حاليا، حيث لم يعد ممكنا على سبيل المثال توسيد رئاسة الوزراء إلى أحد أفراد الأسرة الحاكمة وكل الأسر في العالم تركت الحكومة للشعب وِاحتفظت بالحكم.· ماعدا بعض الدول المحسوبة على غير المشروع الديمقراطي، وهذا يتطلب تهيئة الأوضاع لعمل الأحزاب وفق منظومة قانونية واضحة، كما يكمن الأمر الثاني في التخلي عن ثنائية الحكم والتجارة، إذ أن إستمرارهما يهدد بشق الوحدة الوطنية في البلاد.· وربما أكثر من ذلك.

ويكمن الأمر الثالث في ضرورة الا تدير الحكومة ظهرها للقضايا الملحة ولا يجوز أن تتنصل من مسؤولية معالجتها مثل غياب العدالة الاجتماعية، إذ نرى أن الحسابات التي تجري في طريقة إدارة الدولة هي حسابات طبقية و"شخصانية" وعائلية، وليست وطنية تأخذ في الاعتبار العدل والتوازن بين الناس.

كثيرة هي الدعوات من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي· توضع الآليات المختلفة من أجل المعالجة، ثم نجد "بقدرة قادر" أن المعالجة لم تتم، وأن الأزمة تزداد سوءاً، وليست جولة الشيخ صباح سوى نمط من هذه الدعوات، لأنها كما نرى مليئة بالاقتراحات والتصريحات والاجتهادات، لكنها تفتقد الى آليات المتابعة، كما أن التركيز من خلالها على الوضع الاقتصادي فقط يثير علامات استفهام لأن الدول التي زارها الشيخ صباح بلدان ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، وحتى اليابان التي تحكمها أسرة إلا أنها تركت الحكومة للشعب ليديرها، فلماذا لم ينتبه الوفد لهذه الجوانب كونها هي الخطوة الأولى للتنمية، فيما يركز على الإصلاح الاقتصادي من دون السياسي  كما أن كل هذا الحديث عن التطوير يتطلب لامركزية القرار وتوزيع واسع للمسؤوليات لمجاراة متطلبات عصر السوق والمعلومات، وربما يتساءل البعض عن أسباب وجود مثل هذا الخلل، رغم أن الإجابة أسهل ماتكون، فعندما يكون الفساد مستشــــريا ولامحاسبة ولا محاكمة ولا سؤال ولا وضع حد للهدر الذي تشهده البلاد، بما في ذلك الهدر السياسي، فإن الوضع سيظل يتدهور وكل ذلك على حساب الوطن والبسطاء من الناس.