| قررنا كما قرر الكثيرون غيرنا أن إقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية وبالذات في الوضع الراهن ليس من صالح القوى الوطنية الديمقراطية، فاتجاهات النساء في الكويت ومن خلال الخبرة المطولة والمؤكدة التي وفرتها انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت تؤكد أن الإناث يصوتن لصالح تيارات التخلف والتحجيم الذكورية·· وربما تؤكد ذلك بوضوح تراجعات التيارات الدينية في بريطانيا وأمريكا حيث يتقلص تأثير الإناث بينما تؤكد هزائم التيار الانفتاحي أو الديمقراطي في الداخل أن المرأة لا تزال داعما أساسيا لقوى التخلف وأنها العامل الأساسي في تحقيق انتصاراتها وقد أكدت انتخابات جمعية الروضة الأخيرة ذلك بوضوح، لكن مع هذا فإن القوى الوطنية الديمقراطية ملتزمة بالسعي لإقرار حقوق المواطنة في الترشيح والانتخاب بوصفها أولوية ديمقراطية غير قابلة للخضوع إلى التكتيك أو رهن مستلزمات وضرورات الصراع السياسي الآني·
تعليقا على نتائج انتخابات الروضة الأخيرة صرح أمين عام الإخوان المسلمين أو الحركة الدستورية الإسلامية قائلا "إن تفوق الإسلاميين واضح في مشاركة المرأة في الانتخابات الطلابية وجمعيات النفع العام"، وأضاف أن "زيادة المشاركة النسائية في الانتخابات ستعزز دور الإسلاميين في المجتمع وسيكون لها أثر إيجابي على دورهم السياسي والاجتماعي"، لنراجع بدقة هنا الهدف المعلن ولو بشكل غير مقصود للإخوان أو للتيار الديني من مشاركة المرأة في الانتخابات "تعزيز دور الإسلاميين في المجتمع"، إن المرأة هنا، في الانتخابات، كما هي حالها في الحياة عند قوى التخلف "وسيلة" ولعبة ذكورية وأداة لخدمة المصلحة الذكورية وليس شريكا أساسيا ومواطنا كاملا له الحقوق والواجبات ذاتها·
إن الإصرار الوطني على إشراك المرأة في العملية السياسية هدفه الأساسي تعزيز دور المرأة والارتقاء بوضعها الاجتماعي والاقتصادي وتوفير أسلحة سياسية تستطيع من خلالها تحقيق مطالبها ونيل حقوقها المشروعة· هدف الحركة الدستورية وبقية قوى التخلف هو تعزيز دور الإسلاميين في المجتمع وزيادة مقاعد المتدينيين في البرلمان· فكم عقود من التخلف سنعيش وكم أميال من التراجع سنقطع قبل أن تصبح المرأة أو الأنثى هنا مواطنا يعيش لذاته ولتحقيق مصالحه وليس مصالح المتخلفين والمتشددين من ديكة التيارات الدينية؟!
|
