| قبل إعلان استقالة الحكومة كان هناك إجماع سياسي ونيابي، رسمي وشعبي على أنه لا بد من حكومة قوية قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة، ولا بد من عناصر وزارية ذات كفاءة وتخصص· وإجماع على سياسات الإصلاح والتطوير، والتنمية الشاملة، وانتشال البلد من وضع التردي وحالة التقهقر التي تعيشه معظم، إن لم تكن جميع، قطاعات الدولة الحكومية منها والخاصة·
وبالفعل استقالت الحكومة واستبشر الجميع خيراً من أنه حان الوقت لولادة حكومة جديدة على قدر الطموحات والتطلعات، علي الرغم أن الحكومة السابقة ضمت في صفوفها وزراء أكفاء·
ففي وقت كتابة المقال لم تكن الحكومة قد أُعلنت بعد إلا أن ما نود توضيحه هو نشوء ظاهرة كويتية غير صحية!! وهي ان التشكيل الوزاري (الحكومة) أصبح مثل "الكيكة" التي يريد الكل اقتطاعها ليظفر بجزء منها، فـ "الكيكة" التي يكفي اقتطاعها بسكين واحدة نجد أن هناك عشرين سكيناً مصوبة تجاهها· فكل من: التنظيمات السياسية، الكتل النيابية، الأحزاب الدينية والفئات والقوى الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة، تريد لها نصيباً (حقيبة وزارية) من التشكيل الوزاري الجديد·
فلا يمكن أن تستقر حكومة -أي حكومة- وتستقيم وتحقق الطموحات وتلبي التطلعات في الإصلاح والتطوير والتنمية إذا كانت حكومة "خاضعة" لتقسيمات اجتماعية معينة وترتيبات سياسية، أي أن تكون حكومة "إرضاء خواطر"!!
فالكويت تعيش في أجواء سياسية ونيابية غير صحية وتسير من سيئ إلى أسوأ، وبرز بشكل معلن ومكشوف الولاء السياسي والحزبي والفئوي والمذهبي والقبلي والعائلي دون استحياء ودون اعتبار للمصلحة الوطنية·
فلابد أن تنادي وتطالب القوى الديمقراطية بوزارة متجانسة ومتضامنة أولاً وأخيراً، وذات كفاءة وتخصص، وأن يتوحد هدف الحكومة تجاه الإصلاح والتطوير وتحقيق متطلبات عملية التنمية الوطنية الشاملة·
فما نريده هو حكومة متجانسة ومتضامنة، حكومة إصلاح وتنمية، حكومة القرن الحادي والعشرين، الكفاءة معيار اختيار الوزراء بعيداً عن أي اعتبارات اجتماعية أو مذهبية أو قبلية أو سياسية·
وما يؤسف له أيضاً أن تُعامل -من مختلف الأوساط- بعض الوزارات بشيء من الانتقاص، كالشؤون والأشغال والإسكان والكهرباء والماء والمواصلات وتسميتها بوزارات الخدمات، وحتى وزراؤها يطلق عليهم "وزراء الخدمات"، رغم أن هذه المؤسسات تعتبر من أكبر قطاعات العمل الحكومية وتمس أكبر شرائح المجتمع الكويتي، بل هي مؤسسات ذات صبغة فنية وطابع مهني يفترض أن يكون الوزير على قدر كبير من التخصص والخبرة والدراية الفنية· |
