| مهما كانت توجهات ودوافع الاستجواب الذي تقدم به النائب - السابق - عباس الخضاري الى وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب، بشأن الأخطاء الواردة في طباعة المصحف الشريف والتي تتحمل المسؤولية بجانب وزارة الأوقاف الأمانة العامة للأوقاف، فنحن نعيش الآن أجواء حل مجلس الأمة!!! ولأول مرة في تاريخ المسيرة البرلمانية الكويتية يتم حل البرلمان حلا دستوريا، بعد أن أصدر سمو أمير البلاد مرسوم حل المجلس وتحديد انتخابات المجلس الجديد خلال المهلة الدستورية (شهرين)·
ومنذ أن بث خبر حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة حتى تقدمت أخبار مرشحي مجلس الأمة على أخبار المجلس البلدي وممن كان ينوي الترشيح للمجلس البلدي غير وعدل رأيه واتجه لمجلس الأمة·
السؤال الذي يطرح نفسه، طالما أن الجميع يعرف أن الاستجواب حق دستوري للنائب وهو أمر لا غبار عليه فهل يعني أن استخدام النائب هذا الحق الدستوري ومهما كانت الدوافع الكامنة وراء هذا الحق "الاستجواب" يعتبر تعسفا في استخدام الأداة الدستورية ؟!
مع العلم أن الاستجوابات التي مرت على المجالس النيابية السابقة كانت أكثر حدة وأقوى طرحا من استجواب الخضاري للكليب بل وكانت أكثر مهارة وحنكة وخبرة سياسية·
أن التقلبات السياسية الداخلية والعثرات البرلمانية هذه تأتي على حساب مشاكل وقضايا البلد الرئيسة وعلى حساب أولويات أبناء البلد من رجال ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا·· أن تضيع المشاكل والهموم والأولويات وسط معمعة الأزمات والعثرات السياسية فهذا أمر بات يشكل هاجسا مقلقا ومخيفا يهدد المسيرة البرلمانية بعواقب غير ديمقراطية، ويضعف بشكل مباشر أو غير مباشر الضمانات والمكتسبات الدستورية!!! |
