مشروع النظام التربوي الذي أعدته اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يتضمن سبع وثائق ومحاور عدة تتعلق بالمناهج والبحوث والمدارس الخاصة وتتطرق لأبعاد تربوية واجتماعية وإعلامية وتضع الأهداف والسياسات، وغايته تهيئة النفوس لتطبيق أحكام الشريعة كما جاء باللقاء التعريفي·· ووزير التربية الذي كان في مقدمة القيادات التربوية التي حضرت اللقاء وباركته يعرف أكثر من غيره أن التدهور والتخلف والتسييس الذي يعانيه الواقع التعليمي في الكويت نتيجة تملق وانبطاح وزارة التربية وعلى مدى السنوات الطويلة الماضية للتيارات الدينية واستسلام وخضوع القيادات التربوية للضغط الآتي من قوى وجماعات الإسلام السياسي ابتداء باجهاض احتفالات طلبة المدارس وقبر الأنشطة المدرسية مرورا بحالة الجمود والرجعية في الإدارات والمناهج والسياسة التعليمية وانتهاء بقبول مشروع النظام التربوي - الإسلامي·

الكويت بلد إسلامي ومن البديهي أن يكون نظامها التربوي وفلسفتها التعليمية متماشيا مع الشريعة الإسلامية، وقد تأصل وتجذر هذا المفهوم منذ إنشاء أول مدرسة ومناهجنا بتوجهات إسلامية، وهذا أمر ليس بغريب حتى تخرج علينا اللجنة الاستشارية بمشروع نظام تربوي شامل ومتكامل كما تدعي وجازمة وواهمة بأنه واحد من المشاريع التي ستهيئ النفوس لتطبيق أحكام الشريعة!! فهذا يعني تهيئة النفوس لاستكمال تطبيق عمليات الإجهاض والقبر ومسلسل محو الإبداع والابتكار والتطوير والتجديد وضياع ما تبقى لنا من أمل في الإصلاح التربوي الحقيقي·

 والسؤال يطرح نفسه··· ما علاقة أحكام الشريعة الإسلامية بمناهج الرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والأحياء واللغة الإنجليزية والفرنسية والنقد والبلاغة والشعر وأنشطة الرسم والنحت والموسيقى والمسرح والديكور والرياضة وغيرها؟!··· وكيف ستعمل على أسلمة هذه العلوم والفنون والمجالات الإنسانية والإبداعية؟؟!!··· فمشروع النظام التربوي - الإسلامي غير منزه عن النقد أو القصور أو الخلل··· فالمؤسسات التعليمية هي عصب الدولة ومرتكز أساسي في تنشئته وإعداد الأجيال والناشئة الذين سيتسلمون دفة التنمية والمسؤولية في هذا البلد، مما يتحتم على التربويين والأكاديميين المتنورين عدم الوقوف متفرجين "ومبحلقين" بل جعل الإصلاح التعليمي والتربوي تحت مجهر الاهتمام والإنقاذ!!