ليسمح لي الزميل د· شملان العيسى خطف عنوان مقالته، حقيقة قد سبقني بعض الزملاء في رصد الاستياء والتذمر من طرح ونقاش واقتراحات وعمل معظم نواب مجلس الأمة سواء داخل أو خارج البرلمان، كتب الزميل حسن العيسى: "للدولة تراث قانوني عصري، بقدر ما كنا نفاخر به بالأمس نخجل اليوم من المحاولات المتخلفة الداعية لقبره···"، ويتساءل د· شملان هل لدينا مجلس تشريعي أم مجلس شرعي؟ نعم، ما هذا الذي يحدث في مجلس الأمة؟ العمل البرلماني فقد بريقه وغابت أصوله، الشخصية البرلمانية تعد على أصابع اليد الواحدة، الجانب الشرعي طغى على الجانب الدستوري، الخطاب الديني - السياسي تصدر الخطاب التشريعي - القانوني·

والسؤال الذي يطرح نفسه هو أين احترام الدستور وسيادة القانون؟

أين أمانة القسم في المحافظة على الضمانات الدستورية والحريات والديمقراطية؟

مناقشات وأطروحات واقتراحات السادة النواب أكبر دليل على ما نقول كاقتراحات تعديل المادة الثانية، وقانون الحدود الشرعية، وقانون إجراء تعديلات على قانون الجزاء بهدف تشديد العقوبات·· هكذا بكل سهولة وثقة، وتوقيع أكثر من 25 نائبا على إقفال الخيام الرمضانية، استفتاء قطاع الافتاء بكل صغيرة وكبيرة من موضوعات مدنية يفترض البت فيها والموافقة عليها من دون الحاجة الى فتوى، ومطالبة الحكومة بتغيير مسمى العيد الوطني الى يوم وطني بحجة أن الأعياد في الإسلام يومان فقط، وآخرها الضجة المفتعلة التي يشنها النواب ضد "هلا فبراير" والكثير من الاقتراحات والقوانين والأطروحات التي تخفي في أحشائها كل عداء وضيق وكره لكل ما يمت الى التطور والحضارة والمدنية والإنسانية بصلة·

فكان الأجدر والأولى بنواب الشعب المنتخبين الالتفات الى قضايا ومشاكل البلد الحقيقية وهموم الشعب الذي يئن ويتجرع الأسى والتشاؤم والكدر كل يوم وفي كل لحظة بدلا من إلهاء البلد وتغييب الحقائق وإشغال الشارع الكويتي بأمور لا تقدم بل تؤخرنا ملايين الخطوات·

ففي ظل الصفقات النيابية المعلنة والمبطنة لأجل تقييد الحريات الأساسية والنيل من الديمقراطية والعبث بالحقوق الإنسانية، وفي ظل عدم احترام الدستور وسيادة القانون وتقهقر المكتسبات والضمانات الدستورية المسيرة الديمقراطية، والشرعية الدستورية والدولة المدنية بحاجة الى عملية إنقاذ طارئة!!