| بعد أن استبشرت الأوساط والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خيرا بمسألة فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء وبعد أن وصلنا الى هذا النضج السياسي الى حد ما أخذت الأوساط نفسها تطالب برئيس للوزراء من أبناء الشعب، حيث كان في السابق رئيس الوزراء من أفراد الأسرة الحاكمة مع كامل احترامنا وتقديرنا لأبناء تلك الأسرة الكريمة، فهل تلك المطالبات تعبر عن حاجة أم ترف سياسي؟!
يرى جميع المراقبين أن ذلك الفصل أصبح الآن ضرورة نحو الدفع بتطور العمل السياسي والرقابة الشعبية، فمن المفروض بل من الطبيعي أن يكون العمل السياسي بعيدا عن العواطف ولا مجال فيه للحب والكره والأسرة الحاكمة محبوبة فعليا من الشعب فنحن أمام معادلة صعبة·
فهل من المعقول أن أبناء الكويت لم يبلغوا بعد سن الرشد وليسوا قادرين على تولي وتدبير أمورهم بأيديهم، فإذا علمنا أن منصب رئيس السلطة التشريعية الذي هو ثاني رجل في الدولة من الشعب ومنصب رئيس السلطة القضائية كذلك فلماذا لا يكون رئيس الحكومة من الشعب حتى يمكن أن نفعل الرقابة البرلمانية ونرفع الحرج عن أعضاء البرلمان بل
نرفع الحرج عن الأسرة الحاكمة نفسها من التجريح والتشهير، فالسياسة لا تعرف الرحمة والغفران فصديق اليوم عدو الغد والعكس صحيح وليس دائما واحد + واحد يساوي اثنين·
هل نحتاج الى عمل استفتاء يشارك فيه جميع أبناء الشعب لمعرفة مدى حاجة البلد الى ذلك الفصل، في تقديري أن الأمر يحتاج الى المكاشفة والشفافية الجادة من دون خوف من الحديث بصراحة في هذا الأمر لأنه حساس ويشكل إحراجا لبعض الأطراف، ربما يقول قائل إن هذا الأمر منوط ويدخل في صميم اختصاص سمو أمير البلاد ولا يمكن لأحد كائنا من كان أن يتدخل في أمر كهذا، نقول صحيح ذلك لكن في المقابل
ومن منطلق تفعيل المذكرة الإيضاحية للدستور التي تقرر وجوب التشاور مع الفعاليات السياسية ورؤساء مجالس الأمة السابقين عند إعادة تشكيل الحكومة، هذا فضلا عن أن الشعب الذي يقف دائما خلف قيادته يستأهل ويستحق من قيادته تحقيق مطالبة خاصة إذا ما علمنا أنها مطالب جميع القوى والتيارات الوطنية نحو تفعيل العمل البرلماني والوزاري لما فيه مصلحة البلد·
إن على أعضاء مجلس الأمة وممثلي الشعب دور فعال نحو إقناع القيادة السياسية برغبة الشارع السياسي بأهمية وضرورة هذا الفصل· |
