خرجت علينا غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة في مجلس إدارتها بخبر عجيب وغريب نشرته أخبار الخليج في عددها الصادر يوم 28 يونيو 2004 حول مرئياتها في تشكيل تكتل (تنظيم) اقتصادي وسياسي يسعى إلى إحراز أكبر عدد من المقاعد في تشكيلة البرلمان القادم عام 2006، وسبب دهشتنا رغم أننا كنا نتابع هذا التوجه من قبل النشطين في الشأن العام من فعاليات رأسماليتنا الوطنية أن لا علاقة لتوجهاتهم وسعيهم للمساهمة الفاعلة في مستقبل البحرين السياسي، والاقتصادي وعملية تطوير المشروع الإصلاحي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالغرفة كمؤسسة عامة لنشاطها المتفرع، والمتعدد شبه الرسمي علاقة بأطراف وقوى وطبقات اجتماعية أخرى· بل وكان يحدونا الأمل أن تقتنع هذه الفعاليات بأن الجهة أو المؤسسة المؤهلة لتمثيل التوجه والتيار الليبرالي في البحرين وتمتلك من الفعاليات والكفاءات ما يؤهلها لان تلعب ذلك الدور هي تجمع المنتدى·

ولقد مر الكثيرون مرور الكرام على النشاط السياسي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، بل وهلل البعض ودعم هذا التوجه على أمل أن تتحرك رأسماليتنا الوطنية، وتنسلخ من جلدها الذي ظل يكتم أنفاسها لعقود طويلة بعد غياب الرعيل الأول من طلائعها الذي كان له دور سياسي ووطني بارز في مراحل سابقة من تاريخنا الوطني، والذي استمر حتى ابتعاد بقايا فعاليات ذلك الجيل كالوجيه إبراهيم حسن فخرو، وإبراهيم حسن كمال، ورسول الجشي وغيرهم· لكن ما لم يدركه هذا الجيل الذي يتصدى اليوم لقيادة وإدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن ذلك الجيل وتلك الفعاليات لم تحاول يوما أن تجير الغرفة كمؤسسة أو نشاطاتها لتوجهاتهم السياسية أو للدفاع عن مصالحهم الطبقية· فمارس ذلك الجيل وفعالياته نشاطهم السياسي بعيدا عن المؤسسة، وبعيدا عن محاولات تجييرها وتسخيرها للدفاع عن المصالح الطبقية، وأحلام المشاركة السياسية·

والغريب أن يأتي التشجيع والدعم والوعود من الدولة ممثلة في حكومتها التي تتغاضى عن خطورة ما يجري، رغم أنها لم ولن تسمح لا بوجود تنظيمات سياسية طبقية تمثل الطبقات الأخرى وتدير الصراع من أجل الدفاع عن مصالح تلك الطبقات!!!, ولا أن تسخر تلك التنظيمات والقوانين والشروط المتعلقة باشتراكات المنتسبين وجباية الرسوم من أجل نشاطاتها السياسية·  وجه الغرابة مرة ثانية بأن الدولة التي حاربت وقفت ضد حق الجمعيات السياسية في إطلاق وتنظيم عريضة شعبية للمطالبة (وأكرر المطالبة) بحقوقها ومكاسبها الدستورية التي سلبها إياها ترزية القوانين والذين فصلوا دستور 2002 وأعدوا مواده, كما أنها الجهة التي رفضت وسترفض أن تمارس النقابات العمالية أو إتحادها نشاطا سياسيا شبيها بما يمارسه مجلس إدارة الغرفة وهي التي تدعم اليوم وتشجع هذا التوجه وتغض الطرف عن خروقاته للنظام الأساسي للغرفة, بل وتسخر الغرفة لدعم أجندتها الذي كان واضحا وجليا في البيان والتصريحات المضادة لمشروع إطلاق العريضة الشعبية والمؤتمر الدستوري!!!·     

لكن لنعود لأصل المشكلة, فالغرفة مؤسسة تعني بالشؤون التجارية والصناعية والاقتصادية وتدافع وتحمي منتسبيها, بل وينص نظامها الأساسي على عدم عملها أو نشاطها في الشأن السياسي· بل وهناك شريحة واسعة من منتسبي غرفة صناعة وتجارة البحرين ممن يشاركون وبفعالية في جمعيات وتيارات سياسية أخرى، سواء على مستوى التيارات السياسية إبان فترة العمل السري أو من خلال الجمعيات السياسية المتواجدة، والنشطة على الساحة السياسية المحلية· كما أن الغرفة تجبي رسوماً من تصديق أوراق الشحن وغيرها مما يؤسس لسابقة خطيرة في حق التيارات السياسية، أو الجهات الداعمة لها في جباية الرسوم والأموال لدعم تنظيم طبقي يسعى ليس فقط لحماية مصالح ومكاسب طبقة مميزة في هذا المجتمع بل ومحاولة تحقيق تلك المصالح على حساب الطبقات الأخرى·

وكان من الأولى أن يهمس كل الذين شجعوا ودعموا هذا التوجه وروجوا له دون محاولة معرفة الفرق بين الغرفة كمؤسسة شبه نقابية وأشكال وهياكل التنظيمات السياسية، في إذن إدارة الغرفة بأن من حقهم (بل ولا يملك أي طرف الحق في الاعتراض على ذلك الحق) كمواطنين ومساهمين في الشأن العام ويحملون رؤية خاصة لمستقبل نمو هذا الوطن وهذا المجتمع أن يتجمعوا ويعلنوا تشكيلهم لتيار سياسي ليبرالي يمارس نشاطه ضمن الساحة المحلية مع الآخرين، ودون تميز في الحقوق والواجبات· لكن أن يتم تسييس مؤسسة عامة تعني بنشاط متفرع ومتعدد، ولها صفة شبه رسمية ويحتاج لخدماتها أطراف عديدة فذلك منتهى التعدي على الحق العام وإطلاق سابقة خطيرة تؤسس لحق كل طبقات هذا المجتمع أن تحذوا حذوها وتؤسس تنظيمات سياسية طبقية ملتزمة بأيدلوجية ومصالح الطبقة التي تمثلها وتدافع عن حقوقها ومكتسباتها· ومادامت النشوة بانطلاقة جديدة لرأسماليتنا الوطنية في المساهمة في الشأن العام قد أسكرت الكثيرين عن ممارسة النصح فلابد لنا أن نصرخ بعلو صوتنا حذار مما تؤسسون له كسابقة، وأن ندعوا الله أن تكون هذه الانطلاقة للتيار الوطني الليبرالي جاءت لكي تلعب دورا متحررا من سطوة الدولة وتعكس رؤية وطنية صادقة استمراراً لنهج تاريخي سابق يبتعد عن لعب دور مرسوم مسبقا ومبنيا على المصلحة الفردية والشخصية على حساب المصلحة العامة والرؤية الليبرالية المتحررة التي نأمل ولادتها ومشاركتها في الشأن العام·