لعل من البديهيات أن نقول إن الديمقراطية الحقة تقوم نتيجة حاجة وطنية واجتماعية تعبر عن رغبة الشعب في الارتقاء بالعمل السياسي، وهي بالتالي نتيجة حاجة شعبية تعكس رغبة الجميع حكما وشعبا في المشاركة الديمقراطية السليمة، والمعروف أن الانتخابات النزيهة بداية لا نهاية في تعزيز المسيرة الديمقراطية في بلادنا، وهي مسيرة طويلة متكاملة الحلقات حين تسقط حلقة واحدة تسقط المسيرة كلها، ويصيبها الانهيار وفقدان ثقة الناخبين، وحلقات التجربة الكويتية البرلمانية سقطت بأساليب عدة وإجراءات من تزييف الانتخابات واستبدال صناديق الاقتراع عام 1967، وقرار حل المجلس ووقف المواد الدستورية عام 1976، ومحاولات تنقيح الدستور عام 1980، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية من 10 الى 25 دائرة عام 1980، وحل مجلس الأمة وتعطيل مواد الدستور عام 1986، وصدور الأمر الأميري بإنشاء المجلس الوطني عام 1990 الذي يتعارض مع نصوص الدستور الكويتي، وحل مجلس الأمة عام 1999، والتدخل الحكومي السافر في انتخابات 2003 من خلال دعم المرتزقة من مرشحي الفساد والخدمات وشراء الذمم، ومع سقوط مشروع تعديل الدوائر الانتخابية في جلسة السبت الماضي نجد أن القاسم المشترك بين كل تلك الحلقات هو تشابه الشخوص وأوجه الفساد والاتجاه المعادي للديمقراطية ضمن السلطة الذي يستهدف في نهاية الأمر تصفية الحياة البرلمانية وإلغاء المكتسبات الديمقراطية، وهذا مع الأسف قدر الشعب الكويتي، دائما بصدد المسلسل السياسي نفسه لأنظمة الحكم الشمولي وإن اختلفت الزعامات والآليات لكنه يجسد ببساطة طبيعة الصراع المحتدم بين القوى الوطنية من جهة وأصحاب المصالح غير المشروعة من جهة أخرى، ومن دون شك أن الدور الذي يقوم به رموز التكتل البرلماني الحكومي في محاولة شل العمل البرلماني عن طريق جر المجلس الى المهاترات والفوضى يهدف في نهاية الأمر الى دفع الشعب الكويتي الى اليأس من نجاح التجربة الديمقراطية وفعاليتها·

إن فشل جلسة السبت الخاصة بتعديل الدوائر الانتخابية لم تكن صدمة حقيقية للشعب الكويتي إذا علمنا أن أحوال البلد تدار بالعقلية ذاتها التي عايشت بل ساهمت في محاولات وأد الدستور والقضاء على الديمقراطية، كما أن دروس التاريخ السياسي تؤكد انعدام مصداقية الحكومة وقدرتها على الإصلاح وتطوير أحوال البلد، ولكن المخزي حقا أن نجد من جيل شباب السلطة بعض العقول المتحجرة التي ما زالت تتبنى مشروعاً فكرياً سياسياً جوهره الوحدانية والاستمرار في احتكار السلطة، تخاف التطور الديمقراطي وتتهيب العيش مع التوجه العالمي للإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي وتصر على الاحتفاظ بالقديم من عقليات الحكم الشمولي البالية التي سقطت في الدول الشيوعية والعراق وآخرين سوف يأتي الدور عليهم·

إن الانتهازيين من السلطة سيجدون في تعديل الدوائر الانتخابية تجربة جديدة تشكل خطرا عليهم وعلى مصالحهم الخاصة خصوصا أنهم في أول طريق المراهقة السياسية ولم يأخذوا نصيبهم كاملاً في التفرد بالسلطة، إنهم يتحينون الفرص دائما لوأد مشروع تعديل الدوائر الانتخابية بأساليب المناورات السياسية والألاعيب البرلمانية الرخيصة من خلال اتباع وسائل التسويف والتضليل والكذب على الشعب الكويتي، لكن سيأتي اليوم الذي ستعي فيه السلطة السياسية أنه من الصعوبة الاستمرار في الوضع الراهن بإيصال نوابها عن طريق منطق الخدمات وكسر القوانين واللوائح، خصوصا في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني، وازدياد احتياجات المواطنين المعنوية والمادية·

كما أن متطلبات الزحف الديمقراطي العالمي المقبل، وسيادة مفاهيم الحداثة والعقلانية المنفتحة التي تغذيها ثقافة العولمة وتكنولوجيا المعلومات سوف تصطدم مع السخط الشعبي المتزايد نتيجة فساد السلطة التشريعية وانتشار قيم الفساد السياسي والإداري والمالي، والإحساس الدائم بضياع الأمل في الإصلاح السياسي، واتباع سياسة الإلهاء والتعمية عن طريق إقحام شماعة حماية الوحدة الوطنية كمبرر لتزييف إرادة المواطن·